عليه الأخبار الكثيرة من أن لأولياء الحر قصاصه واسترقاقه كما في الباب الحادي والأربعين من أبواب القصاص في النفس من الوسائل وغيره .
لا يقال لعل الفرق بينهما انه إذا كان المقتول حرا أو القاتل عبدا فيصير العبد ملكا لأولياء المقتول بخلاف ما إذا كان المقتول عبدا وذلك لدلالة بعض الأخبار مثل ما رواه علي بن عقبة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألت عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أوليائه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه [1] لأنه يقال هذا الخبر وان دل على أن العبد القاتل ينتقل من ولى المقتول الأول إلى ولي المقتول الثاني ومن الثاني إلى الثالث ومنه إلى الرابع بدون استرقاق واحد منهم .
ولكن فيه أولا ضعف السند فان علي بن عقبة وان كان ثقة من أصحاب أبى عبد اللَّه عليه السّلام ولكن في طريقه الحسن بن أحمد بن سلمة فإنه مجهول الحال بل ما وجدت في كتب الرجال أثرا من اسمه ولا رسمه فلا يعتد به .
وثانيا على فرض الصحة يمكن تقييده بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير [2] .
فإنها وان كانت واردة في الجرح ولكنه لا خصوصية للجرح لان المناط انما هو بما إذا كانت الجناية الثانية بعد استيفاء ولي المجني عليه الأول حقه فإنه حينئذ

[1] الباب 45 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 3
[2] الباب 45 من أبواب قصاص النفس حديث 1 .

51