* ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَه ُ مِنْ أَخِيه ِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْه ِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه ُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * [1] فلا إشكال في ظهور الآيتين بل صريحهما مشروعية القود فقط وليس لولي المقتول مطالبة الدية والظاهر أن قوله * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه ُ مِنْ أَخِيه ِ شَيْءٌ ) * . إلخ كما يظهر من كتاب شرح القاموس ان العفو بمعنى الدية وبالفارسية ( خونبها ) ضميمة الأخبار المفسرة في تفسير البرهان وغيره انما يراد به ان ولى المقتول إذا رد اليه شيء من الدية أو غيرها فينبغي له ان يقبل منه فاتبعه بالمعروف أي المماشاة وعدم تعسيره وعدم التشديد عليه وينبغي للقاتل ان يؤدى إليه بإحسان أي لا يمطل ولا يسامح في أداء ما وهبه له ولا يؤخر أدائه بالطفرة والتعلل إذا كان قادرا عليه وذلك اى قبول أخذ الدية وإسقاط حق ولى الدم تخفيف من ربكم ورحمة ولم يكن في الشرائع السابقة بل كان عادتهم العفو عن القصاص ويصلحون ثم يعتدون ويقتلون القاتل فقال اللَّه تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى ) * بعد العفو والإصلاح * ( فَلَه ُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * .
إذا عرفت ذلك تعرف ان ولى المقتول ليس مخيرا بين القود وأخذ الدية بل القود معينا نعم له التخيير بعد رضاء القاتل بأداء الدية أو غيرها أقل أو أكثر واما ما ورد في الإرشاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في حديث طويل في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم ( إلى أن قال ) :
ومنها ان القاتل منهم عمدا ان شاء أولياء المقتول ان يعفون عنه فعلوا وان شاؤوا قبلوا الدية وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه دية قال اللَّه تعالى * ( ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) * [2] فلا إشكال في أنه ظاهر في التخيير بين القود وقبول الدية إذا دفع القاتل برضايته لا التخيير بين القود وأخذ الدية مطلقا كما لا يخفى .
ويدل على المطلوب أيضا ما رواه يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من قتل

[1] سورة البقرة آية 175 .
[2] الوسائل باب 19 من أبواب القصاص حديث 9 .

38