الفقهاء كالمحقق في الشرائع وكذا قال صاحب الجواهر وغيره لأنه يقال إن العفو عن الدية ليس أخذا لها لا حقيقة ولا عرفا وان كان له ثواب عند اللَّه بل يمكن ان لا يكون له ثواب أيضا مثل ان يعفو عنه طمعا في استفادة منه أو خوفا من شرّه وهكذا فلا إشكال في الرّواية دلالة .
واما سندا فلا إشكال في سلسلة السند إلى سورة واما هو فالظاهر أنه السورة النهدي لرواية هشام بن سالم عنه كما عن جامع الرّواة انه يروى عنه وان كان يظهر من صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته على القصاص انه سورة ابن كليب الأسدي وكيف كان فكل منها يعد روايته من الحسان ويمكن الاعتماد عليه كما يظهر من كتاب تنقيح المقال للمامقانى رحمة اللَّه عليه ويأتي بعض الكلام في الرواية في المسئلة ( 152 ) .
وكيف كان فالجاني ارتكب القطع والقتل بضربتين فعليه القصاص من جهتين اليد والنفس فإذا عفى عن اليد يبقى القصاص في النفس وليس العفو كالأخذ كما عرفت .
والعجب من صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه حيث ذكر بعد شرح جملة من المسئلة الآتية وذكر خبر سورة السابق قال المراد من الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار انه أخذ العوض الذي هو الثواب بل قد يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء وبذلك كله تخصص العمومات ان قلنا بظهورها في عدم الرّد والا فلا منافاة بل قد يظهر من الأخير ان ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى * ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * و * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وقاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبنى على التغليب فيكون عاما لمورد الخبر وغيره فتأمل جيدا فإنه نافع جدا انتهى كلامه ورفع مقامه .
أقول فيه نظر من وجوه اما أولا فكيف يعلم إرادة الإمام عليه السّلام وان الأخذ في كلامه يشمل صورة العفو .

193