< فهرس الموضوعات > إذ احصل القصاص بأمر يساوي القصاص بالسيف أو كان أسهل منه كالاتصال بالبرق أو قتله بالقصد أو بالمسلسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإسراف في القتل يحصل بأحد الأمرين < / فهرس الموضوعات > لفتح مكة انما هو وقع في مقابل قتال الكفار في السنة السابقة ، ومنعهم من المسلمين من دخول مكة فالقتال من المسلمين في الشهر الحرام مجوزة انه وقع قصاصا أي في مقابل منعهم سابقا وإذا وقع القتال في الشهر الحرام قصاصا فهو جائز وان لم يكن مماثلا بحسب الكيفية ثم قال اللَّه تعالى خطابا إلى المسلمين وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ) فالظاهر هو المماثلة في أصل الاعتداء لا في كيفياته .
مضافا إلى انا نقول مع فرض الإطلاق وشموله لكل اعتداء في الكيفية سواء كان في حال الحرب أو غيره وسواء كان بالقتل من أنواع الظلم فنقول هذا إطلاق يقيد بقوله تعالى * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * .
فإن كان المكافاة بالمثل جائز في حال الحرب وغيره من الموارد فلا يجوز في القود إذا استلزم الإسراف في القتل فلا بد من الاكتفاء بأقل ما يحصل به القود وهو الضرب بالسيف على رقبته بل لا يجوز النحر والذبح لكونه تعذيبا زائدا وإسرافا في القتل كما هو أوضح من أن يخفى .
وثانيا بالنبوي صلَّى اللَّه عليه وآله المحكى في الجواهر ( من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ) وفي آخر ان يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر صلَّى اللَّه عليه وآله فرضخ رأسه بالحجارة وفيها ضعف السند وعدم مقاومتهما للأخبار الصحيحة الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة كما مر شرحه .
تبصرة - 1 - قد عرفت مما بيّناه انه لا إشكال في جواز القصاص بالسيف بضرب عنقه إنما الإشكال في ما فرض حصوله بما يساويه أو كان أسهل منه مثل الرمي على المخ أو الاتصال بالبرق أو بالفصد وكل ما لا يوجب تعذيبا زائدا على قتله بالسيف .
تبصرة - 2 - ما يظهر من الاخبار في تفسير الآية الشريفة * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ان الإسراف انما يحصل بأمرين أحدهما كل ما يوجب تعذيب المقتص منه كما مر شرحه . ثانيهما كل عمل يوجب ذلته كالتمثيل وهو قطع الاذن والأنف وغيرهما كما يستفاد من شرح القاموس مما يوجب نفرة الناس وكونه ذليلا عندهم فهو أيضا

173