الأول ممّا يختلج بالبال ان المراد من الحديث الأول ان شهادة النساء انما تجوز في ما إذا كان عدم قبولها منهن إبطال دم امرء مسلم لا مطلقا مثل ما إذا وقع القتل في موضع لم يكن أحد من الرجال موجودا فيه فإذا شهدن على القتل وحصل الاطمئنان من قولهن تقبل شهادتهن مثل قبول شهادة الصبيان في بعض الموارد كما في بعض الأخبار بل يمكن ان يصير مما لا يمكن الاطلاع عليه للرجال فتقبل شهادة النساء حينئذ كما يظهر للمتأمل في الاخبار خصوصا إذا حصل القطع من قولهنّ أو من قول الصبي .
ولكن تشخيص هذا الموضوع مشكل ولذا العمل به في كل مورد أشكل وكيف كان فالقول بجواز شهادة النساء مطلقا مستندا إلى هذا الحديث غير حائز .
الثاني - ما افاده شيخ الطائفة المحقّة أعلى اللَّه مقامه في كتابي التهذيب والاستبصار [1] بحمل الحديث الأول على جواز شهادتهن في إيجاب الشهادة الدية فقط لا القود والأخبار الدالة على عدم جواز شهادتهن على القود .
وفيه ان هذا الحمل بعيد في الغاية وضعيف إلى غير النهاية مضافا إلى أن إيجابه الدية ان كان المراد الدية في قتل العمد فهو خلاف ما هو المقرر في الشرع المطهر وان كان المراد الدية في قتل الخطاء وشبه العمد فلا دليل على هذا الحمل وكيف كان فإسقاط الحديث أولى من الحمل بهذا النحو والعجب من الفقهاء كيف تقبلوا هذا الحمل وفرّعوا عليه بعض الفروع .
الثالث - ما افاده الشيخ أيضا في التهذيب والاستبصار من حمل هذا الحديث اعني الحديث الأول على جواز شهادتهن إذا انضمّ إليهن الرجال وعدم قبولها منهن مع انفرادهن بالشهادة واستشهد بالحديث الخامس والثامن .
أقول لا بأس بهذا الجمع مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم

[1] التهذيب ذيل الحديث 116 باب البينتين يتقابلان - وفي الاستبصار باب 17 من الجزء الثالث ذيل الحديث 14 .

128