لا دليل على كونها نجسة . وحينئذٍ تُحتمل دخالة الاستهلاك في حصول الطهارة للماء المتغيّر ؛ إذ المطهِّر على هذا التقدير هو جميع المياه الخارجة من المادّة ، لا خصوص ما يزول به التغيّر .
نعم لو تمّ الإجماع على أنّ الماء الواحد له حكم واحد كما قد يُدّعى في أكثر الكلمات [1] لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المتقدّم ، له وجه ، وبدونه لا وجه له أصلًا .

[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 102 و 115 و 116 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 199 .

48