من المادّة بمقداره كذلك . وحينئذٍ فالنجاسة باقية ما دام التغيّر باقياً ، فلو فرض أنّ زوال التغيّر يحصل بإخراج ماء قليل مستهلك في البواقي ، كما يكون الأمر كذلك في الدفعات الأخيرة ، فالمطهّر حينئذٍ يكون هو المقدار الخارج من المادّة بالمقدار القليل الخارج من البئر . فلو كان استهلاك الماء المتغيّر شرطاً في حصول الطهارة ، يلزم الحكم بالنجاسة مطلقاً ؛ لأنّ المطهّر يكون مستهلكاً في البواقي دون العكس ، فمفاد الرواية حينئذٍ عدم اعتباره . ولكن لا يخفى أنّ هذا مبني على كون المياه الخارجة من المادّة الممتزجة بالماء المتغيّر نجسة ما دام التغيّر باقياً . وهو في محلّ المنع ؛ لما عرفت سابقاً : من أنّ المعتبر في انفعال الماء الذي له مادّة أعمّ من الجاري وماء البئر أن يكون التغيّر مسبَّباً عن ملاقاته لشيء من الأعيان النجسة ، ولا تكفي المجاورة ولا حصول أثر النجاسة في الماء بواسطة المتنجّس أو غيره [1] . وفي المقام لا يكون الأمر كذلك ؛ لأنّه لا وجه للقول بنجاسة الماء الخارج من المادّة ، إلَّا ملاقاته مع الماء المتغيّر المتنجّس بواسطة ملاقاة النجس ، فالسبب في نجاسته هو المتنجّس ، وقد عرفت أنّه لا يكون المتنجّس سبباً لنجاسة غيره بالتغيّر [2] . فالمياه الخارجة من المادّة الواقعة في موضع المياه الخارجة من البئر ،