وبالجملة : فالظاهر أنّه ضعيف ، ومع هذا الترديد لا تكون الرواية مشمولة لأدلَّة حجّية خبر الواحد ، التي يرجع جميعها إلى بناء العقلاء على العمل بقول الثقة ، وترتيب آثار الصدق عليه ، كما قد حُقّق في موضعه [1] . وإطلاق " ابن سنان " وإن كان منصرفاً إلى عبد الله بن سنان ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ حذف كلمة " محمّد " إنّما وقع من الناسخين ، ويؤيّده كون الراوي عنه هو البرقي ، الذي يكون أقرب إلى محمّد بن سنان ، بل مراجعة الأسانيد والتتبّع فيها ، تقضي بأنّ البرقي لا يروي عن عبد الله بن سنان ، ولا هو عن إسماعيل بن جابر . وبالجملة : فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها ، فلم يبقَ في الباب إلَّا صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة التي هي أصحّ ما في الباب - والمرسلتان المتقدّمتان ، وحال الأخيرتين واضح ، والصحيحة قد خرجت عن الحجّيّة باعتبار إعراض المشهور عنها ، فالكُرّ بناءً على التقدير بالأشبار هو ما يبلغ كسره تقريباً إلى ثلاث وأربعين شبراً بلا إشكال . الجمع بين الروايات الواردة والمهمّ في المقام رفع التنافي بين الروايات الدالَّة على تقدير الكُرّ بالأشبار ، وبين ما يدلّ على تقديره بالوزن ؛ من حيث إنّ تقديره بالوزن يكون في الغالب - بل دائماً أقلّ من ثلاث وأربعين شبراً ، كما حُكي عن الأمين الأسترآبادي أنّه قدّر ماء المدينة بالوزن المعيّن في الكُرّ ، فلم يبلغ إلَّا ستّاً وثلاثين شبراً [2] ،