وأمّا الدلالة فاعلم أنّ فعل المضارع يدل بشهادة التبادر على التجدد والحدوث [1] ، يعني أنّ الفعل الصادر من الفاعل يكون فعلا جديدا لا باقيا من السابق ، فإذا دخلت أداة النفي على المضارع فهذا التجدّد هل يكون موردا للنفي أو واردا عليه .
وبعبارة أخرى هل التجدّد يكون من أجزاء المادة المأخوذة في كل من الإثبات والنفي ، فيكون كمادة الضرب مثلا مدخولا للنفي والإثبات ، أو أنّ التجدّد يعرض على النفي والإثبات في عرض واحد ، فكما أنّ معنى يضرب أنّه يتجدّد منه وجود الضرب ، فمعنى لا يضرب أنّه يتجدّد منه عدم الضرب ، وعلى الأوّل يكون معنى « لا يضرب » لا يتجدّد منه وجود الضرب ، الأظهر ورود النفي على التجدّد دون العكس ، والدليل على ذلك إنّا لا نفهم من كلمة لا يضرب أنّ الضرب يصدر الآن من الفاعل ثمّ يمتنع منه في المستقبل ، وبناء على ورود التجدّد على النفي لا بد من ذلك وإلَّا لم يكن معنى لتجدّد عدم الضرب ، فلو كان متلبسا بعدم الضرب قبل هذه النسبة لكان عدم ضربه باقيا لا حادثا وجديدا ، وإنّما يكون كذلك لو كان قبل النسبة متلبسا بضد النفي ، كما أنّ هذا هو الحال في طرف الإثبات حيث إنّه ظاهر في أنّه ليس في الحال متلبسا بالضرب .
وبالجملة : يصير محصّل النفي على هذا أنّ زيدا يصير بعد ذلك غير ضارب ، ومعنى هذا أنّه ضارب الآن ، ومعلوم عدم انفهام هذا من صيغة لا يضرب وأشباهه .

[1] - كتب - رحمه اللَّه - في الحاشية بالفارسيّة : بعض فضلاء مدّعى است كه اختلاف راجع به مادّة « حمل » است نه هيئت آن ، پس قائل به بقاء نجاست سابقه مى گويد : معناى « لم يحمل » « برنميدارد » است ، وقائل به ارتفاع مىگويد : معنايش « به گرده نگه نمىدارد » است وتقويت قول به ارتفاع از مرحوم آقاى آخوند وآقاى شريعت در مجلس درسشان نقل شد .

87