غير موجود فعلا . نعم موجود تقديرا بمعنى أنّه لو لا الشيء الطاهر لحدث التغيّر بالدم ، وعرفت عدم الاعتبار بالتقديري . لكن الحقّ إنّ التغيّر أعم من الحدوث والبقاء ، والدليل عليه أنّ الشيء الطاهر لو كان مثل الطين يصير إلى الأسفل بمضي الزمان ويصفو الماء من تغيّره ، فصار كذلك وبقي في الماء التغيّر المستند إلى الدم فلا شبهة حينئذ في الحكم بالنجاسة مع أنّه بقاء التغيّر لا حدوثه . الثالثة : سلَّمنا أنّ التغيّر المعتبر أعم من الحدوث والبقاء ، لكن المعتبر كونه بتأثّر النجاسة وحدها وبالاستقلال ، وهنا بقاء التغيّر مستند إلى تأثير المجموع . نعم يمكن إسناده إلى النجاسة وحدها بنحو التقدير بأن يقال : لو لا الشيء الطاهر لكان التغيّر مستندا إليها وحدها ، لكن عرفت عدم العبرة بالتقديري والسند في دعوى اختصاص التغيّر المعتبر بما كان من تأثير النجاسة وحدها ، أنّه لو كفى مطلق التأثير حتى الاشتراكي لزم نجاسة الماء فيما إذا لم يستقل شيء من الدم والخليط الآخر بالتغيير مع الانفراد ولا يلتزمون بذلك ، وأيضا ظاهر قولك : ينجس الماء إذا تغيّر بالنجاسة هو الاستقلال ، وهو نظير قولك : يشترط في الذبح أن يكون بحديد ، حيث يستظهر منه عدم كفاية الذبح بالحديد مع شيء آخر . فالحاصل : بعد هذه المقدّمات ، عدم محكومية الماء المذكور بالنجاسة لا لأجل كون العبرة بالوصف العارضي وهو غير متغيّر ، بل لا عبرة به أصلا ، ولا من جهة أنّ الحاصل بالنجاسة بقاء التغيّر لا حدوثه ، والمعتبر خصوص الثاني ، بل المعتبر هو الأعم ، بل من أجل أنّ بقاء تغيّر الوصف الأصلي ليس بتأثير النجاسة