إلحاق النادر بالغالب ، فيفرض جميع مياه العالم ماء صافيا ثم يحكم عليها بالنجاسة لدى التغيّر ، وعلى هذا فلا بدّ في ما نحن فيه وأشباهه من فرض الماء صافيا ثمّ ملاحظة حصول التغيّر فيه مع ذلك وعدم حصوله ، وهذا مراد من اعتبر التغيّر التقديري فيما إذا كان الماء والنجاسة مسلوبي الصفة أو متماثلين ، وإلَّا فمن الواضح تعلَّق الحكم بالعناوين الفعلية كما في أكرم العالم ونحوه ، وعدم العبرة بالتقديري ، لكن التقدير على هذا الوجه مستفاد من نفس الدليل وهذا أيضا خلاف الظاهر .
الثالث : أن يلاحظ جميع أشخاص الماء كلا على ما هو عليه من وصفه الخلقي الذاتي ، ففرق إذن بين الماء المخلوط بالملح وبين الماء في الأرض المالحة ، إذ في الأوّل لا ينسب الطعم إلى الماء من حيث كونه ماء ، وفي الثاني ينسب ، ولهذا يقسم مياه العالم إلى المرّ والمالح والعذب ، ولا يعد من الثاني ماء وجد طعم الملح بالمزج ، وهذا الوجه اختاره شيخنا المرتضى على ما يستفاد من كلماته ، إلَّا أنّه ذهب إلى الطهارة فيما نحن فيه لأجل زوال الصفة الأصلية لا لأجل الاعتبار بالصفة العارضية ، وهذا هو المنصرف إليه من الكلام ، إذ الظاهر من إضافة اللون وأخويه إلى الماء والنجاسة كون الحيثية مأخوذة في الجانبين .
الثانية : تارة يقال : إنّ التغيّر فيما نحن فيه بالنسبة إلى الصفة الأصلية قد حدث بالشيء الطاهر ، فالحاصل بسبب الدم بقاء التغيّر ، لأنّ الفرض عدم اضمحلال الدم وعدم حصول اشتداد التغيّر بسببه . وحينئذ فالتغيّر المحسوس يستند إلى المجموع للزوم الترجيح بلا مرجّح من استناده إلى أحدهما ، وواضح أنّ وجود التغيّر في هذا الحال وجود بقائي وهو غير معتبر ، بل المعتبر هو الحدوثي وهو

75