السبب المؤثر في النجاسة هو الدم لا البول ، وقال الآخر : السبب هو البول لا الدم ، فالصورة الأخيرة حالها حال ما إذا أخبر عادل واحد بشيء ، ثمّ كذّب نفسه ، غاية الأمر أنّ هنا أخبر عدل بشيء وكذّبه عدل آخر ، فقول كلّ منهما يسقط عن درجة الاعتبار والحجيّة .
وأمّا الصورة الوسطى فقد يقال : إنّ إخبار كل منهما متضمّن للإخبار بأصل النجاسة . فإنّ الأخبار بالخاص متضمّن للإخبار عن العام ، فإذا قال أحدهما : جاء زيد ، وقال الآخر : جاء عمرو فهما مشتركان في الإخبار عن مجيء الإنسان ، ولا فرق في اعتبار قول البيّنة بين المدلول المطابقي ، والمدلول الالتزامي ، فإنّ ملاك الحجية هو الحكاية عن الواقع ، ولا فرق في الحكاية بين المدلول الاستقلالي والضمني .
وبعبارة أخرى لو طرحنا قولهما وبنينا على طهارة الثوب ، وعدم مجيء الإنسان لزم صدور الكذب من عدلين ، وقد علمنا من الشرع أنّ كذب العدلين عنده ملغى ، فمناط لزوم الأخذ والاتباع أن يلزم من الأخذ صدق العدلين ، ومن الطرح كذب العادلين وهو حاصل في المقام .
وبمثل ذلك أيضا يمكن القول في باب التواتر بمعنى أنّه لو اختلف العدد البالغ مبلغا يحصل القطع من أخبارهم في الاخبار عن الخصوصيات ، فقال واحد :
جاء زيد ، وآخر : جاء عمرو ، وثالث : جاء بكر وهكذا ، فلا فرق بين أن يكون الجامع بين تلك الخصوصيات المختلفة مخبرا عنه ومسلَّما في ما بين الجميع ، أو لم يكن كذلك بأن يكون كل واحد شاكَّا في حصول الجامع على فرض انتفاء الخاص الذي أخبر به في أنّه في كلتا الصورتين ملاك التواتر موجود ، فانّ ملاكه أن يلزم من طرح أخبارهم صدور الكذب الواحد من الجماعة الكثيرة الممتنعة بحسب العادة

620