للخلفاء ، ومعتقدين بحقيتهم - تعالوا عن ذلك علوا كبيرا .
وبعد وضوح نجاسة الناصب بالإجماع يلزم نجاسة العامّة قاطبة ، وقد ظهر في ما تقدّم خلاف ذلك .
والجواب : أنّه قد ثبت في ما تقدّم بالأدلَّة القطعية ، وهي الأخبار البالغة حدّ اليقين الفارقة بين الإسلام والإيمان الحكم بطهارة غير المبغض للأمير - عليه السّلام - من المخالفين ، وفي هذا البعض المذكور من الأخبار أيضا وقع التنزيل لهم منزلة الناصب ، فيحتمل كونه بلحاظ أثر النجاسة ونحوه ، ويحتمل بلحاظ الآثار الأخرويّة ، ولا يخفى أنّ الجمع بين هذا القطع والتنزيل المذكور الوارد في الخبر ليس إلَّا بأنّ المراد هو الإلحاق لهم بالنواصب في الآثار الأخرويّة ، بعد الافتراق في الأحكام الدنيويّة المرتّبة على مجرّد الإسلام . هذا هو الكلام في النواصب .
وأمّا الخوارج ، فهم أشدّ من النواصب فإنّهم طائفة مخصوصة متديّنون ببغض أمير المؤمنين - عليه السّلام - وكان أوّل بروزهم بعد نصب الحكمين في وقعة صفّين ، وقد اصطلحوا لفظ الخوارج لخصوص هذه الطائفة ، فليس المراد مطلق من كان خارجا على إمام زمانه للمحاربة معه ، ولو لم يكن مبغضا له ، بل محبّا له ، ولكن دعاه إلى المحاربة مع الإمام الطمع في حطام الدنيا ، أو الخوف من الظالم الجائر ، مع تصديقه بكونه إماما مفترض الطاعة وحبّه له ، كما ربّما يدّعى ذلك في بعض من حضر بأرض الطفّ في جند ابن سعد - لعنة الله عليه - مثل الحرّ الشهيد وأتباعه ، فهم وإن كانوا خارجين على الإمام ومقاتلين معه ، ولكن حيث لم يكونوا مبغضين له فلا وجه لنجاستهم وكفرهم ، إذ لا وجه لنجاسة الخوارج وكفرهم عدا بغضهم لعلي - عليه السّلام - ، وإلَّا فليس الخروج بما هو عنوانا مستقلا لهذين الحكمين .

533