والحياة قد اعتبرا في الأدلَّة في الأعمّ من الحيوان وبعضه ، فهذه الرواية مفادها أنّ هذا البعض المتّصل بالحيّ مع ذهاب الروح عنه من أفراد الميّت الذي حكم بنجاسته وحرمته ، وليس من أفراد الحي الذي حكم بحليّته وطهارته .
فإن قلت : إنّ في المقام للفظ الميّت إنصرافين ، أحدهما إلى خصوص الحيوان الذي ذهب عنه الروح ، والثاني إلى الأعمّ منه ومن خصوص البعض المبان الذي ذهب عنه الروح ، فإذا علم من الرواية رفع اليد عن الانصراف الأوّل فيتعيّن تحفّظ الثاني ، فيكون المستكشف من الرواية أنّ المراد بالميّت الواقع في الأدلَّة أعمّ من نفس الحيوان ومن بعضه المقطوع منه ، فلا يكون البعض الذاهب عنه الروح المتّصل بالحيّ داخلا في عنوان الميّت على أيّ حال .
فالمقام نظير ما إذا قيل : أكرم العالم وكان منصرفا إلى الفقيه ، ثمّ قيل : أكرم هذا النحوي لأنّه عالم وكان النحوي أيضا منصرفا إلى من كان مجتهدا مطلقا في النحو لا متجزّيا ، فإنّ من الواضح أنّه بعد ورود القول الثاني وإن كان يرفع اليد عن انصراف العالم إلى خصوص الفقيه ولكن لا يحكم بعده بأنّ المراد منه الأعمّ منه ومن مطلق النحوي وإن كان متجزّيا ، بل يحكم بأنّه استعمل في الأعمّ من الفقيه والنحوي الغير المتجزّي .
فكذلك الحال في رواية الصيد فإنّها حكمت بكون البعض الذي انقطع بالحبالة من الصيد ميتا فيحكم بسببه بأنّ الميّت في الأدلَّة لم يرد به خصوص الحيوان بل الأعمّ منه ومن البعض المنفصل من الحيوان ، لا أنّه يقال : إنّ المراد به أعمّ من الحيوان ومن البعض منه الذي ذهب عنه الروح ، سواء كان منفصلا عن الحيوان أم متّصلا به ، وإذن فالبعض المتّصل الذي ذهب عنه الروح داخل في

390