لا خلقيّا أصليا وبين الاتّفاقي .
والدليل على ذلك : أنّ دليل الاستنجاء عام لكلّ شخص فهو في قوّة أن يقال : غسالة مواضع نجوكم طاهرة ، فكلّ مكلَّف مخاطب به مستقلا وكما أنّ الأفراد التي موضع النجو فيها هو الموضع المعتاد لغالب الناس إذا قيل لهم غسالة موضع نجوكم طاهرة ، لا يفهم من هذا إلَّا ما يخرج عن الموضع المعهود وهو منصرف عمّا لو خرج النجو عن موضع الجرح اتّفاقا ، إذ لا يصدق عليه أنه موضع نجو هذا الشخص بالإضافة إليه وإن صدق أنّه موضع النجو بدون الإضافة ، فكذا نقول في حقّ الأشخاص الذين جرت عادتهم بخروج النجو عن غير الموضع الطبيعي بالأصل أو بالعارض ، فلا يصحّ إطلاق موضع نجوك خطابا إلى هؤلاء إلَّا على ما جرت عادتهم على الخروج منه دون غيره .
وهذا نظير الدقة التي صدرت من رئيس أهل الدقة أستاذ الكلّ في الكلّ الميرزا محمّد حسن الشيرازي - أعلى الله مقامه - في مسألة الوضوء حيث ذكر الأصحاب - قدس الله أرواحهم - في حدّ ما يغسل من الوجه بأنّه ما بين الإبهام والوسطى إذا وضعا على طرفي الوجه عرضا ، وعينوا لذلك ميزانا حتى يرجع صغير اليد أو الوجه أو كبيرهما إليه وهو أوسط الناس ، وعدل عن ذلك هو - قدّس سرّه - وجعل الميزان في كلّ شخص ما يناسبه ، فالشخص الصغير الوجه واليد بحيث ناسب صغير يده صغر وجهه لا بدّ أن يرجع بمقتضى كلامهم إلى أوسط الناس ولا يرجع إلى غيره بمقتضى كلامه ، ووجهه أيضا هو أنّ الخطاب بغسل الوجه بما بين الإصبعين متوجه إلى كلّ أحد .
فحال هذا الخطاب إذا توجه إلى من خرج وجهه ويده عن المعتاد في الصغر

246