الصور المختلفة والأشكال المتشتتة ، وهو الذي لا يخرج عن القوة إلى الفعل فإنّ الخلوّ عن جميع الصور لا يكون له فعلية ، وهذا العرض والحكم لا يسري إلى الفرد كوصف الكلية العارض على الإنسان مثلا المتحد مع زيد من دون سرايته إلى زيد ، ومن هذا القبيل بيع الصاع الكلَّي الخارجي من الصبرة فلا يسري الملكيّة إلى الخصوصيات وإنّما يملكها بالتسليم .
والثاني : أن يكون الغرض ثابتا له بالوجود السرياني بمعنى أن تكون الخصوصيات غير دخيلة في الأثر ولكن ترتّب الأثر مع كل وجود ، وذلك كما في حرارة النار ، إذ من المعلوم أنّ خصوصيات النار الكذائي غير دخيلة في الإحراق فهو صفة لحقيقة النار ، لكن كل وجود من النار له إحراق على مقدار وجوده ، غاية الأمر ليس من جهة ذاته ، بل من جهة كونه نارا ، وكذلك الحال في : تواضع للعالم ، وأمثلة ذلك غير عزيز .
وحينئذ نقول : الطهارة والنجاسة من آثار مطلق الجسم لكن باعتبار وجوده السرياني . فإنّه يصح أن يقال : هذا الخشب نجس ، وهذا الحجر نجس ، وهكذا مع أنّ القذارات العرفية من هذا القبيل ، وحينئذ فيصير الوجود المحدود الخاص من الجسم معروضا للنجاسة ، غاية الأمر بعلية أنّه جسم ، فإذا تبدّل هذا الوجود المحدود بوجود محدود آخر فلا شبهة أنّه كما يتبدّل الوجود فالوجود الأوّل غير وجود الثاني ، كذلك يختلف عرض الوجود أيضا ، فعرض الوجود الأوّل غير عرض الوجود الثاني ويكون أجنبيا عنه ولا يمكن الاستصحاب .
فإن قلت : هب أنّه لا يمكن الاستصحاب ، لكن بقاء النجاسة قضيّة ما اعترفت به من علَّية كونه جسما ، وهذه العلَّة موجودة .

22