المعنى ، بل ما دلَّت الأدلَّة وجاءت به الرسل هو الحكاية عن كون هذا المقيّد مع قيده واقعا ، فاستفيد بدليل العقل أنّ إنكار هذا المقيّد بأصله موجب للخروج عن الدين ، كإنكار الوحدانيّة أو الرسالة ، وأمّا إنكاره بقيده فلم يحكم العقل بكونه كذلك ، ولا قام التعبّد بذلك .
فتحصّل من ذلك : عدم الدليل على كفر الشاك في هذا المقيّد بقيده ، وإن قام على كفر الشاكّ فيه بأصله ، كما أنّه لا كلام في كفر منكره أعمّ من أن يكون بأصله أو بقيده .
فعلم ممّا ذكرنا أنّ من قال بعود الروح فقط دون الجسم فهذا منكر للضروري ، ومن قال بثبوت المعاد الجسماني ، وزعم أنّه الجسم الدنيوي يصير في البرزخ ألطف من الدنيا ، وفي القيامة ألطف من البرزخ ، فهو كمن قال بثبوت ذلك وزعم عود هذا الجسم بدون تغيير ومع هذه الكثافات ، ليس واحد منهما منكرا لركن الدين ولا لضروريّة ، كما أنّ المثبت للمعاد الجسماني الشاكّ في هاتين الكيفيّتين أيضا كذلك ، وأمّا الشاكّ في المعاد الجسماني والمعاد الروحاني مع العلم بأصل المعاد ، فلا إشكال في كونه شاكَّا في الضروري .
والكلام في أنّه شاكّ في ركن الدين وأصله وأساسه ، أو في مجرّد ضروريّ من ضرورياته ، وأمّا الشاكّ في أصل المعاد فلا إشكال في كفره ونجاسته ، لكونه شاكَّا في ما يكون الاعتقاد به من أصول الدين وبقي الكلام في المجسّمة ويعبّر عنهم بالمشبّهة أيضا ومجمل الكلام فيهم :
أنّ القول بجسميّة الباري إن كان مع القول بلوازم الجسميّة من الحدوث والتركيب والاحتياج إلى المكان ونحوها فهذا إنكار لضروري الدين بل الأديان قاطبة ، فإنّها

546