< فهرس الموضوعات > فتوى العلامة وجماعة بكفاية ذي الجهات الثلاث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد مستند العلامة ومن تبعه < / فهرس الموضوعات > والمصنّف [1] والشهيد الثاني [2] وجماعة [3] لظاهر تلك الأخبار ، المؤيّد بتقييد الأحجار بالأبكار في بعض تلك الأخبار [4] بناء على أنّ المراد بتعدّد الأحجار في المطلقات وإن كان تعدّد المسحات ، إلَّا أنّ المراد بالبكر الحجر الغير المنفعل بهذا الاستنجاء ، فيشترط في المسحة الثانية كونه بحجر غير مستعمل في هذا الاستنجاء .
هذا كلَّه ، مضافا إلى الأصل وعدم الإطلاق عدا ما عرفت ممّا عرفت حاله .
خلافا للعلَّامة [5] وجماعة ممّن تأخّر عنه [6] مستندين إلى إطلاق « النقاء » و « إذهاب الغائط » في الروايتين السابقتين [7] بعد دعوى ظهور أخبار الثلاث في تثليث المسحات ، بل قطع به في المختلف وجعله من الواضحات ، حيث قال : أيّ عاقل يفرّق بين كونه متّصلا ومنفصلا ؟ [8] ويشهد له أنّه يلزم من الاقتصار على ظاهر الأخبار عدم جواز غير الحجر ، وهو خلاف الاتّفاق .
لكنّ في الإطلاقات ما عرفت . وأمّا أخبار التثليث : فهي مشتملة على

[1] المعتبر 1 : 131 .
[2] الروضة البهية 1 : 338 .
[3] منهم صاحب المدارك 1 : 172 ، والفاضل في كشف اللثام 1 : 20 والسيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 205 .
[4] الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .
[5] القواعد 1 : 180 والإرشاد 1 : 221 .
[6] مثل الشهيد في الدروس 1 : 89 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 96 وابن فهد الحليّ في الموجز ( الرسائل العشر ) : 40 .
[7] تقدمتا في الصفحة : 455 .
[8] المختلف 1 : 268 .

464