التأثير كالكلب والأرنب الَّذين لا يوجب أحدهما إلَّا ما يوجبه الآخر ، فأين ما علم فيه اتّحاد المسبّب ولو مع اختلاف نوع السبب عمّا علم فيه تعدّد المسبّب ولو مع اتّحاد نوع السبب إذا اختلفا في الصنف ؟
والحاصل : أنّه لا فرق في مقتضى الأدلَّة اللفظية بين اختلاف المتعدّد المتكرّر نوعا أو صنفا وبين اختلافهما شخصا . نعم ، فرق بينهما من حيث إنّه لا يفرق في الأوّلين وقوع المتعدّد دفعة أو متعاقبين ، بخلاف الثالث ، فإنّه إن كان موضوع الحكم بالمقدّر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدّد دفعة حكم المتعاقبين ، واحتمال خروج ذلك عن مورد النصّ ضعيف ، وإن كان موضوع الحكم بالمقدّر طبيعة كلَّية صادقة على القليل والكثير ، فلا يحصل التعدّد فيها إلَّا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدّد . وأمّا لو وقعت العذرة مستمرة غير منفصلة أو منفصلة بما لا يوجب التعدّد عرفا كان في حكم الفرد الواحد .
وتوهّم جريان الدليل المذكور حيث إنّه يتحقّق بأوّل الوقوع تأثير السبب فيجب المقدّر ثمّ ما يقع في الآن الثاني مؤثّر تامّ أيضا يوجب المقدّر ، مدفوع بأنّ الواقع أوّلا لا يحكم بكونه سببا مستقلَّا إلَّا بعد انقطاعه ، نظير حصول امتثال الأمر المتعلَّق بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير المتدرّجة في الحصول - كالأمر بالقراءة والمشي - حيث إنّ الفرد المحقّق للامتثال ما انقطع عليه الفعل ، لا أوّل ما يوجد من ذلك الفعل ليقع الباقي لغوا .
وممّا ذكرنا ظهر رجحان أحد طرفي * ( تردّد ) * المصنّف قدّس سرّه . ولو سلَّم التكافؤ - بناء على ما تقدّم من معارضة ظهور المسبّب في الاتّحاد لظهور سببية الطبيعة في سببية كلّ فرد ، أو معارضة الظهور اللفظي بظهور عدم تضاعف النجاسة بتعدّد الأفراد ، ولذا لو وقع دفعة ما وقع على التعاقب لم

252