إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)

إلى الثلاثة وطالبهم بدليل الإلحاق [ ثمّ قال : ] [1] فإن احتجّوا برواية ابن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل . فإن قالوا : هي مثلها في العظم طالبناهم بدليل التخطَّي إلى المماثل من أين عرفوه ؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربما كانت الفرس في عظم الجمل . ثمّ قال : ومن المقلَّدة من لو طالبته بدليل المسألة لادّعى الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة ، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا . قال : فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص [2] انتهى كلامه رفع مقامه .
وهو في غاية الجودة ، إلَّا أنّا قد ذكرنا أنّه قد يفهم من الأخبار أنّ المراد بالحمار والبغل أمثال ما كان في جثّتهما ، ويخرج ما خرج بالدليل كالثور والجمل .
ولذا عمّم جماعة الحكم ، فذكر في السرائر : الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية ، والبقرة وحشية أو غير وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم [3] . وادّعى في الغنية الإجماع على الخيل وشبهها [4] . وهو مراد المحقّق ب « بعض المقلَّدة » في عبارته المتقدّمة . وعن الوسيلة [5] والإصباح [6] الحمار والبقرة وما أشبههما . وعن المهذّب الخيل والبغال والحمير وما أشبهها

[1] اقتضاها السياق .
[2] المعتبر 1 : 61 - 62 .
[3] السرائر 1 : 72 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
[5] الوسيلة : 74 .
[6] إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 2 : 3 .

221