الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض " 1 " .
وهذه المرسلة كما ترى تدلّ على أنّ الثلاثة لا يلزم أن تكون متصلة متوالية ، فتفسّر ما في الروايات : من أنّ الدم لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فلولا الإشكالات الآتية ، لكان الجمع بينها وبين تلك الروايات عقلائياً ؛ لحكومتها عليها ، وتكون نتيجته هو القول المخالف للمشهور .
ولكنّ العمل بمثل تلك المرسلة في غاية الإشكال ، لا لكون الحكم على خلاف المشهور وإن كان له وجه وجيه ، واحتمال تخلَّل الاجتهاد في البين ، أو إعمال المعارضة وترجيح الروايات المقابلة لا الإعراض عنها بعيد ، بل فاسد مع ما ترى من الجمع الوجيه العقلائي بين الطائفتين ؛ بحيث لا يبقى معه شبهة المعارضة ، فكيف يمكن نسبة عدم فهم هذا النحو من الجمع المقبول العرفي إلى مشهور العلماء وأرباب اللسان ؟ ! بل لأنّ في المرسلة اضطرابات ومناقضات ومخالفات للمشهور ، ربّما تبلغ المناقشات فيها إلى عشر أو أكثر ، مع الغضّ عن التأمّل في سندها بإسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق وأكثر ما ورد فيه عدم استثناء ابن الوليد إيّاه من رجال يونس " 2 " ، وفي كفايته تأمّل وإن كانت غير بعيدة ، خصوصاً مع قول الصدوق في شأن ابن الوليد " 3 " ، وعن إرسالها وإن كان المرسل يونس لعدم ثبوت كون مرسلاته حجّة . بل عدم ثبوت ذلك في سائر أصحاب الإجماع أيضاً ؛ لأنّ استفادة ذلك من إجماع الكشّي وعباراته الواردة في شأن الطوائف الثلاث محلّ

" 1 " الكافي 3 : 76 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 4 ، و : 299 ، الباب 12 ، الحديث 2 . " 2 " انظر الفهرست : 181 / 789 . " 3 " الفقيه 2 : 55 / 241 .

92