ولولا ضعف سندها بشاذان بن الخليل ، أو عدم ثبوت اعتبارها لأجل عدم ثبوت وثاقته " 1 " ، ومخالفتها لفتاوى الأصحاب ، لكان العمل بها متعيّناً ، ولا تنافيها الأخبار المتقدّمة ، لكنّهما مانعان عن العمل بها .
وأمّا موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة صلَّت من الظهر ركعتين ، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، فقال تقوم عن مكانها ، ولا تقضي الركعتين " 2 " .
فلا بدّ من حملها على النهي عن إتيان بقيّة الصلاة ؛ لو لم نقل بظهورها فيه بملاحظة قوله تقوم عن مكانها فكأنّه قال : " تقوم عن مكانها ، ولا تأتي بالركعتين الأخيرتين " وحمل " القضاء " على المعنى اللغوي غير بعيد ، كحمل الركعتين على الأخيرتين ، وإلَّا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ؛ فإنّ الحمل على أوّل الوقت حمل على النادر .
والظاهر منها عدم قضاء الركعتين الأُوليين لو حمل " القضاء " على الاصطلاحي منه ، وفي مقام التحديد والبيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الأُوليين ولزوم قضاء البقية ، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به ، فمصيرها حينئذٍ مصير ضعيفة أبي الورد " 3 " قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت

" 1 " راجع تنقيح المقال 2 : 80 / السطر 3 ( أبواب الشين ) . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1220 ، وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 6 . " 3 " توصيف الرواية بالضعف لوقوع أبي الورد في السند ؛ فإنّه مهمل لم يرد في شأنه شيء من الجرح أو التعديل . انظر رجال الطوسي : 150 / 1 ، رجال البرقي : 14 .

287