كما أنّه لو تمّت قاعدة الإمكان وجب ترتيب أحكام الحيضية ؛ للتعبّد بوجود الحيض مع إمكان كون الدم حيضاً إن قلنا : بأنّ التعبّد بحيضية الدم ، مستلزم عرفاً للتعبّد بحائضية المرأة .
كما أنّ الظاهر أنّ ما اختارت المتحيّرة من أيّام الشهر للحيض ، يترتّب عليه أحكام الحيض ، لا لكون اختيارها طريقاً تعبّدياً شرعاً للحيضية ؛ ضرورة أنّه ليست لاختيارها طريقية عقلائيّة أمضاها الشارع ، ولا دلّ دليل على طريقيته التعبّدية .
بل لظهور قوله في المرسلة تحيّضي في كلّ شهر في علم الله سبعة أيّام . . " 1 " في أنّ اختيارها موجب للزوم ترتّب جميع أحكام الحيض على المختار ، فتجب معاملة الحيضية مع ما اختارته ، فمعنى " التحيّض " : جعل نفسها حائضاً في سبعة أيّام ، ومع جعلها تصير حائضاً تعبّداً بحسب الأحكام .
اللهمّ إلَّا أن يقال : معنى تحيّضي تكلَّفي أعمال الحائض ، كما فسّره به أبو عبد الله ( عليه السّلام ) وحينئذٍ لا يدلّ على الحيضية التعبّدية . نعم ، لا يبعد استفادتها من قوله فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون ، فإنّ الوقت المقابل للطهر هو الحيض . وفي قوله فسنّتها السبع والثلاث والعشرون إشعار بها . هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى العلم الإجمالي بحيضها في الشهر أيّاماً مع عدم العلم بالتعيين ، لزوم الاحتياط في جميع الشهر للزوج ، لكن بعد اختيارها السبع للحيض والثلاث والعشرين للطهر ، رخّص الشارع في وطئها أيّام اختيارها الطهر ؛ لقوله طهرها ثلاث وعشرون ولقوله في بعض الروايات كلّ شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها " 2 " .

" 1 " يأتي متنها الكامل في الصفحة 349 . " 2 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .

217