النذر ، وإليه ذهب المحقق [1] والعلامة في بعض كتبه [2] ، وعن الشهيد في كتبه الثلاثة [3] ، وهو المشهور بين أبناء العصر وأرباب الفضل [4] ، معللين تارة : بأن الزمان المضروب للنذر ، لا يصير غير صالح للصوم الآخر ، فلا بد من التعيين في سقوط الأمر الخاص [5] .
وأخرى : بأن القيد المأخوذ لا بد من لحاظه ، حتى يتحقق الانبعاث عن الأمر المتعلق بالصوم المعين بالنذر ، وإلا فلا يكون الانبعاث عن ذلك الأمر ، كما لا يخفى [6] .
وقد اعترض في الجواهر [7] وغيره : بأن الزمان في المعين يصير كشهر رمضان ، ويبطل نية الصوم الآخر ولو كان سهويا [8] ثم يعلم منه التردد في الأمر ، ولذلك خرج من البحث من غير اختيار .
ويظهر من الفقيه الهمداني ( قدس سره ) اختيار صحة الصوم الآخر حال الغفلة والسهو ، ولذلك اعتبر قصد التعيين ، فراجع [9] .

[1] المعتبر 2 : 644 .
[2] منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 25 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 ، الدروس الشرعية 1 : 267 ، البيان : 357 .
[4] العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 196 ، مهذب الأحكام 10 : 12 .
[5] المعتبر 2 : 644 ، مسالك الأفهام 2 : 8 ، مصباح الفقيه 14 : 305 .
[6] مهذب الأحكام 10 : 13 .
[7] جواهر الكلام 16 : 189 .
[8] مدارك الأحكام 6 : 18 .
[9] مصباح الفقيه 14 : 305 .

56