إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)

الفرع الثالث : في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية قال في العروة : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مقام التقية من ظالم ، لا يبطل صومه ، كما أنه لا يبطل مع السهو [1] انتهى ، وعن كشف الغطاء مثله [2] أيضا .
وربما يتوهم : أن الكذبة في تلك الصورة حلال ، فلا تكون مفطرا ، لظهور ما يدل على مبطليتها في صورة حرمتها [3] . ولا يقاس ذلك بمثل الأكل والشرب ، لأنهما ليسا محرمين حتى في شهر رمضان ، بل هما يوجبان بطلان الواجب المضيق ، ويستحق العبد العقاب عليه ، كما مر تفصيله [4] .
ولازم ما قيل عدم مبطلية الجماع المحرم ، والأكل المحرم ، إذا ارتفعت حرمتهما بالتقية ، ولا يلتزمون به ، وليس ذلك إلا لأجل أن ما هو المبطل نفس الجماع والأكل ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك ، لاطلاق أخباره ، ولما أن الكذبة في صورة الجهل القصوري ليست تكليفا ، وظاهرهم بطلان الصوم بها ، كما هو مقتضى إطلاق العروة [5] في محلها ، فالمسألة أجنبية عن حديث حرمة الكذبة وعدم حرمتها .

[1] العروة الوثقى 2 : 182 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 26 .
[2] جواهر الكلام 16 : 226 ، كشف الغطاء : 322 / السطر 2 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 257 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 142 .
[4] تقدم في الصفحة 265 وما بعدها .
[5] العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، الخامس تعمد الكذب ، و 190 ، فصل 3 في أحكام المفطرات .

357