قال : ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) [1] .
والمناقشة في السند [2] ، لما فيه منصور بن يونس ، غير تامة ، لأنه ثقة ولم يثبت وقفه [3] ، ولو ثبت فهو لا يضر ، لما تحرر في محله [4] .
نعم ، اشتراك أبي بصير بين الكثير [5] يورث الريب ، إلا أن المحرر منا في محله أن المشترك بين المعتبرين عند الاطلاق - لا سيما فيما إذا كان الراوي أرباب الحديث والفقه ، كالحسين بن سعيد ، وابن أبي عمير - معتبر [6] ، فلا تخلط .
وأما قضية السياق ، فهي لا تزيد على أكثر من صلاحية الجملة الأولى للقرينية الموجبة لقصورها ، لولا احتمال كون الكذبة من نواقض الوضوء عند العامة ، لأنهم يقولون بنواقض كثيرة غير ما عندنا . وعدم كونها منها حسبما هو المحكي [7] ، لا ينافي كون هذه الأخبار من هذه الجهة شاهدة على القول المزبور غير الواصل إلينا ، فيشك في صلاحية هذه القرينة ، فيبقى أصالة الظهور بالنسبة إلى الجملة الثانية باقية .

[1] تهذيب الأحكام 4 : 203 / 585 ، وسائل الشيعة 10 : 33 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[2] مختلف الشيعة 3 : 399 .
[3] انظر تنقيح المقال 3 : 251 .
[4] لاحظ تحريرات في الأصول 6 : 489 و 539 .
[5] معجم رجال الحديث 21 : 44 .
[6] لعله محرر في قواعده الرجالية ، وهي مفقودة .
[7] تذكرة الفقهاء 1 : 105 ، المسألة 30 .

338