التشريع ، فهو يصح ، لأنه ليس من شرائط الصوم عدم قصد الأمر الزائد ، وعدم ارتكاب المحرم ، كما إذا كان يصلي وينظر إلى المحرم .
فرع : فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات إذا نوى التقرب بالامساك عن جميع الأمور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره ، فهو يكون بالنسبة إلى الزائد مشرعا ، لعلمه بأنه ليس من الشرع ، ولكنه تشريع غير محرم ، أي ليس تشريعا كما توهم [1] ، ضرورة أن المكلف في هذه الصورة يريد الاحتياط والمحافظة على الواقع .
ولو كان مثله من التشريع المحرم ، للزم حرمة الاحتياط بتكرار العبادات مقدمة لتحصيل اليقين بالبراءة ، كما قيل [2] وتحرر ضعفه في الأصول في المسائل العقلية [3] ، والتقليد والاجتهاد ، فما في شرح العروة [4] لا يخلو من تأسف . مع أن التشريع فيما إذا استلزم الاخلال بالشرط أو جزء المأمور به يقدح ، وإلا فلا يقدح ، والمسألة ليست مورد النظر إلا صغرويا ، كما لا يخفى .

[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 .
[2] فرائد الأصول 1 : 381 ، ولاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 399 .
[3] تحريرات في الأصول 7 : 225 - 228 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 .

129