إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)

مطيعا ، بل اعتبار هذا القدر [1] محل الكلام ، لحكم كثير منهم بعدم قدح نية الافطار إذا لم يفطر وجدد النية بعدها .
ولعل مما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال : من أن التكليف بالأمر المركب يستدعي كون كل جزء منه مقدورا ، فما لم يقدر على بعض أجزائه لم يحسن التكليف بهذا المركب ، لأن مقتضى عدم القدرة على هذا البعض عدم كون تركه الموجب لترك المركب سببا للعقاب ، ومقتضى التكليف بالمركب استحقاق العقاب على تركه .
وإذا عرض الاغماء في الأثناء زال قدرته على الامساك في هذا الجزء ، فلا يحس تكليفه بالصوم - الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع النهار - .
فمن علم الله سبحانه بأنه يغمى ( عليه ) [2] في أثناء النهار ، فليس مكلفا بالصوم في متن الواقع - بناء على قبح الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط - وإن وجب عليه في الظاهر - قبل حصول الاغماء - الامساك عن المفطرات ، إلا أن عروضه كاشف عن عدم وجوبه .
توضيح الجواب [3] - على وجه لا يبقى مع شك وارتياب - أن قوله تعالى :
( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [4] خطاب عام ، ومعناه : ، أنه يجب عليكم أيها البالغون العاقلون الملتفتون إلى توجه الخطاب أن تمسكوا عن الأمور المخصوصة طول اليوم ، فإذا عرضنا هذا التكليف على العقل - الذي هو الحاكم بوجوب إطاعة الله سبحانه - وجدناه حاكما بأنه يجب عليكم أن لا ترتكبوا عمدا شيئا مما وجب امساكه عليكم فإذا فعلتم ذلك فقد أطعتم الله وامتثلتم

[1] في " ع " : المقدار .
[2] الزيادة اقتضاها السياق .
[3] في " ج " : توجيه الجواب .
[4] البقرة 2 / 186 .

311