responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في بيان وقت المغرب والعشاء ، وفيه امور < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني في بيان وقت المغرب والعشاء اعلم أنه قد اتفق الأصحاب على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس ، ولكن وقع الخلاف في تعيين الغروب ، وأنه هل هو استتار القرص عن أفق المصلي ، أو أنه ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها عن قمة الرأس . ومنشأ الاختلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار ، وقبل ذكرها ينبغي تقديم أمور :
< فهرس الموضوعات > الاول : أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد لا ينحصر فيما اذا كان المقيد من أفراد المطلق < / فهرس الموضوعات > الأول : أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد لا ينحصر فيما إذا كان المقيد من أفراد المطلق ، كقوله ( أعتق رقبة ) و ( أعتق رقبة مؤمنة ) إذ ليس كل مطلق يوجب التوسعة ، حتى يكون المقيد موجبا للتضييق وخروج بعض ما لولاه لكان داخلا في المطلق ، فإنه رب إطلاق يوجب التضييق ، والتقييد يوجب التوسعة ، كما يقال : إطلاق العقد يوجب التعجيل أو نقد البلد وغير ذلك ، وكما يقال :
إطلاق الأمر يوجب النفسية والعينية والتعيينية ، فإن مثل هذا الاطلاق يوجب التضييق ، بداهة تخصيص العقد بنقد البلد أو التعجيل ، وكذا تخصيص الأمر التعييني يوجب الضيق ، بخلاف ما لو قيد هذا الاطلاق بعدم لزوم نقد البلد أو التعجيل ، أو قيد الواجب بعدم التعيينية ، فإن هذا التقييد يوجب التوسعة .
فمن هنا يعلم أنه ليس التقييد منحصرا بما كان المقيد من أفراد المطلق ، بداهة أن غير نقد البلد أو الواجب التخييري لم يكن من أفراد نقد البلد أو الواجب التعييني الذي اقتضياهما الاطلاقان ، ففي المثالين لو قام الدليل على إرادة الأعم من نقد البلد أو غير الواجب التعييني ، لم يعامل ما بينه وبين ما دل على خصوص نقد البلد أو الواجب التعييني بالاطلاق معاملة المتعارضين بالتباين ، بل يكون

51

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست