هو أنه لا إشكال بعد البناء على ركنية القيام المتصل بالركوع الذي معناه أن يكون الركوع عن قيام أن الهوي من القيام إلى الركوع يكون من أجزاء الركوع ، ويكون الركوع حينئذ من مبدأ الانحناء إلى أن يصل إلى حد الراكع ، لا أن الركوع عبارة عن نفس الهيئة ويكون الهوي مقدمة وجودية له ، فيكون الهوي والانحناء خارجا عن أفعال الصلاة ، كما قال به العلامة الطباطبائي [1] في منظومته " إذا لهوي فيهما مقدمة . . إلخ " إذ الالتزام بذلك ينافي القول بركنية القيام المتصل بالركوع ، إذ معنى ركنية ذلك كما عرفت هو أن يكون الركوع عن قيام ، وذلك لا يجتمع مع مقدمية الهوي ، إذ لازم القول بمقدمية الهوي هو أنه لا يعتبر الهوي بقصد الركوع ، بل لو هوى لا بمقصد الركوع فلما وصل إلى حد الركوع قصد الركوع لكان ذلك مجزيا ، وهذا المعنى ينافي اعتبار كون الركوع عن قيام الذي هو معنى ركنية القيام المتصل بالركوع ، فإن كون الركوع عن قيام هو أنه من مبدأ تقوسه وانحنائه مشتغلا بالركوع إلى أن يصل إلى حد الراكع .
وبالجملة : لا محيص بعد الالتزام بركنية القيام المتصل بالركوع كما لا محيص عنه من القول بأن الهوي من القيام إلى الركوع من أفعال الصلاة ، وليس مقدمة خارجة عنها . ومن هنا من جمع بين ركنية القيام المتصل بالركوع وبين مقدمية الهوي فقد جمع بين ما لا يمكن الالتزام به . وإذ قد ظهر أن الهوي من القيام يكون من أفعال الصلاة فيكون الهوي عند تلبسه بالمغصوب تصرفا في المغصوب ومتحدا معه ، بحيث يحمل على هذا الهوي بالحمل الشائع الصناعي أنه تصرف بالمغصوب ، فيجتمع الأمر والنهي في هذا الجزء الصلاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب الخارج ، فيكون حال الهوي كحال الصلاة في المكان المغصوب من حيث

[1] الدرة النجفية : ص 123 في الركوع .

367