إلى الاكرام تعلق الغرض بوجوده سواء وقع بالاطعام أو الاعطاء أو الضيافة وغير ذلك من الانقسامات ، وإما أن يكون الغرض قائما به على نحو الخاص من فسقه وعدالته وغير ذلك ، بحيث لا يتعلق الغرض به بما أنه مرسل ، بل بما أنه مقيد بخصوصية ، وإن لم تذكر الخصوصية في نفس مصب الاطلاق أو العموم بل اعتمد على ذكرها بدليل منفصل . وعلى كل أمر الموضوع أو المتعلق لا يخلو عن أحد هذين القسمين ، ولا يمكن أن يقوم الغرض بما لا يتساوى فيه الانقسامات ولا ما يتساوى الذي هو عبارة أخرى عن الاهمال ، وذلك واضح غايته .
والثانية : لا إشكال أيضا في أن إطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه ، بداهة أن إطلاق العالم أو تقييده بالنسبة إلى ما يقارنه في الزمان ، من قيام عمرو وقعود زيد وغير ذلك من المقارنات الزمانية ، إنما هو متأخر رتبة عن إطلاق أو تقييد العالم بالنسبة إلى انقسامات نفسه من عدالته وفسقه ، إذ لا يعقل أخذ العالم بالنسبة إلى عدالته وفسقه مهملا وتقييده أو إطلاقه بما يقارنه في الزمان ، فإن معنى ذلك يرجع إلى أخذ الموضوع مهملا ، وقد عرفت استحالته في المقدمة الأولى ، بل هذه المقدمة إنما تكون من صغريات المقدمة الأولى .
إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انحصار قيدية الخصوصية العرضية لمعروضها في مرحلة الثبوت بالنعني ، وامتناع التقييد بالمقارن ، بمعنى أنه لا بد في مقام تأليف موضوع التكليف أو متعلقة في العرض ومحله من أخذ العرض بالنسبة إلى معروضة عرض نعتيا بالمعنى المتقدم في العرض النعتي لا مقارنا ، وذلك لأنه بعدما امتنع أن يكون الموضوع أو المتعلق مهملا بالنسبة إلى النعت الوجودي أو العدمي اللاحق من واجديته لتلك الخصوصية أو فاقديته لها ، بمعنى أن العالم أو الاكرام لا يعقل أن يكون مهملا بالنسبة إلى العدالة والفسق والضيافة والاعطاء

355