فإن العالم الذي أخذ موضوعا فإما أن يؤخذ موضوعا بوصف كونه عادلا ، أو بوصف كونه غير فاسق ، أو مطلقا ، إذ مع عدم أخذه بهذا النحو يكون مهملا ، وقد عرفت امتناعه ، فحينئذ فإن أخذ في نفس الأمر مقيدا بالعدالة أو عدم الفسق لزم عدم انقسامه إلى المقارن رأسا ، فإنه بعد ما كان الموضوع هو العالم العادل أو غير الفاسق لا يبقى محل لعدالته المقارن وعدم فسقه المقارن ولا موضوع لهذا الانقسام ، ولا يمكن الاطلاق والتقييد بالنسبة إليه لارتفاع موضوعه ، إذ لو قيد العالم العادل بأن يكون عدالته موجودا ومقارنا له في الزمان يلزم لغوية هذا التقييد ، إذ بعد تقييد العالم بالعدالة لا يعقل انفكاكه عن عدالته المقارنة له في الزمان حتى يحتاج إلى التقييد ، وإذا امتنع تقييده بالوصف الموفق المقارن امتنع إطلاقه أو تقييده بالوصف المضاد المقارن ، للزوم المناقضة بين ذلك التقييد وهذا الاطلاق أو التقييد المضاد ، كما لا يخفى وجهه على المتفطن ، بداهة أن بعد تقييد العالم بالعدالة أو عدم الفسق لا يعقل أخذه مطلقا بالنسبة إلى عدالته لمقارن له في الزمان أو عدم فسقه كذلك ، إذ معنى إطلاقه بالنسبة إلى ذلك هو أن العالم العادل يجب إكرامه سواء قارن عدالته في الزمان أو لم يقارن ، وهكذا الحال فيما إذا قيد بالوجود أو العدم المقارن المضاد لما قيد به أولا .
فظهر أنه ثبوتا لا يمكن أخذ العرض بالنسبة إلى محله إلا على وجه النعتية والتوصيف والربطية ، ولا يمكن أخذه على وجه المقارن ، فإذا امتنع الثبوت النفس الأمري إلا على وجه النعتية فلا محيص من صرف الدليل في مقام الاثبات إلى ذلك لو فرض أنه ظاهر في المقارن ، فكيف إذ كان مجملا أو ظاهر في النعتية ؟
وبعد ذلك لا يبقى مجال للتكلم في مرحلة الاثبات .
ولكن مع ذلك نقول : على فرض إمكان التقييد بالمقارن في مرحلة الثبوت ونفس الأمر ، وأغمضنا على استحالته ففي مقام الاثبات ، تكون الأدلة منطبقة

356