لها إمّا الأخبار البالغة حدّ التواتر المشتملة على التحديد بالغروب ، وقد عرفت تعيّن القول بحكومة أخبار الذهاب عليها ، وإمّا الأخبار الحاكية لفعل المعصوم ، وقد عرفت جوابها أيضا ، وإمّا خبر ابن الحكم حيث عرفت عرضيّته لأخبار الذهاب بملاحظة ثبوت لسان الحكومة له أيضا ، فالتعارض وقع في مقام الشارحيّة ، وقد عرفت ممّا تقدّم آنفا اختلال جهة صدوره أيضا .
مع أنّه ربما يقال بمعارضته مع أخبار الغروب أيضا بملاحظة أنّ قوله عليه السّلام فيه بعد السؤال عن وقت المغرب : إذا غاب كرسيّها ، معلوم أنّ الضمير فيه يعود إلى الشمس ، فلا بدّ إمّا من إرادة نفس الشعاع من الشمس المرجع للضمير توسّعا حتّى يصحّ إضافة الكرسي إليه ، وإمّا من إرادة مجموع الشعاع والجرم ، ضرورة أنّ إرادة نفس الجرم يوجب صيرورة إضافة الكرسي غلطا ، لعدم صحّتها لا بنحو البيانيّة ولا بنحو اللاميّة ، إذ ليس الشيء كرسيّا بقول مطلق ولا كرسيّا لنفسه .
فمفاد هذا الخبر أنّ المعتبر غيبوبة كرسيّ الشمس ، لا غيبوبة نفسها ، كما عبّر بها في أخبار الغروب ، ولا ذهاب الحمرة كما اشتملت عليه الأخبار الأخر .
ثمّ لا يخفى أنّ كثرة عدد أخبار ذهاب الحمرة بملاحظة ما ورد منها في هذا الباب وبابي الصوم والإفاضة من عرفات تغني عن تتبّع سندها .
ثمّ قد يجعل من الأخبار الشاهدة على تقيّة الإمام عليه السّلام في أخبار الغروب مكاتبة عبد الله بن وضّاح المتقدّمة بأحد تقريبين : إمّا حمل كلام السائل على الشبهة الموضوعيّة وأنّ الإمام عليه السّلام إنّما أرجع السائل إلى الانتظار حتّى يذهب الحمرة بصورة الاحتياط وكونه مورثا للجزم بغيبوبة القرص ومخرجا عن الشبهة الموضوعيّة لأجل التقيّة .
وإمّا حمل كلامه على الشبهة الحكميّة وأنّ الإمام عليه السّلام إنّما لم يظهر مذهبه ، بل

75