لنفس القيام من دون اعتبار شيء في هذه الجهة زائدا على ماهيّة القيام خصوصا مع كونها في مقام البيان من جهة تعرّضها لحال جميع طبقات المكلَّفين من الأصحّاء والمرضى بمراتبهم من شدّة المرض وخفّته المختلفة في التمكَّن من الجلوس وعدمه والاضطجاع وعدمه ، فإنّه من البعيد إهمالها عن ذكر شيء ممّا يعتبر في مسألة جزئيّة القيام .
فمقتضى القاعدة حينئذ هو الأخذ بإطلاق المطلق وهو أدلَّة القيام في مسألتنا والقول بأنّ القيام من حيث شرطيّته للقراءة والأذكار والركوع مطلق ليس له شرط .
فلا بدّ من ملاحظة قاعدة التزاحم عند العجز عن الجمع بينه وبين واحد من تلك الأمور ، فإن علم الأهميّة في جانب تقدّم ، وإلَّا فهو مخيّر ، وكذا في صورة نسيان شيء منها في حال القيام المتّصل بالركوع ، أو قيام تكبيرة الإحرام لا بدّ من القول بكون المورد من مصاديق المستثنى منه في حديث لا تعاد .
والحاصل أنّ مثل قوله عليه السّلام في تفسير قوله تعالى * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً ) * قال عليه السّلام : الصحيح يصلَّي قائما و * ( قُعُوداً ) * والمريض يصلَّي جالسا ، و * ( عَلى جُنُوبِهِمْ ) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلَّي جالسا » [1] كيف يمكن القول بأنّه قد أهمل فيه بعض قيود القيام مع استقصائه لحال جميع المكلَّفين ، فتقييد مثله في غاية البعد مع كونه في مقام البيان .
إن قلت : لا استيحاش مع ذلك في تقييد القيام في هذا الخبر بالسكون أو الاستقلال مع تقييد قيديّتهما فيه بحال التمكَّن ، وأمّا بدونه فيؤخذ بإطلاق ذلك

[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 22 .

509