إنّما يتحقّق في مورد كان للعمل الذي يقصد به الناس مطلوبيّة لله وكان ممّا يأمر الله تعالى به ، لا من الأمور المباحة وإن كان يمكن أن يتقرّب به .
وقد عرفت أنّ الفرد في جميع موارد مطلوبيّة صرف الوجود غير مطلوب بخصوصيّته الفرديّة ، وليس ممّا ندب إليه ، فيكون من المباحات التي يفعلها الإنسان أحيانا لأجل رضي الناس .
وبالجملة ، الإنسان يفهم من هذه الأخبار أنّ الصلاة والصوم والزكاة والحجّ وغيرها من العبادات التي شأنها أن يفعل لأجل الله تعالى لو فعلت لأجل الناس بحيث جعل داعيهم مكان داعي الله ، أو جعله في عرضه وشريكا معه ، فهذا أمر قبيح مذموم وشرك ونفاق .
وأمّا إذا كان جميع هذه الأعمال واقعة بداعي الله تعالى محضا من غير شائبة شيء آخر أصلا ، ولكن كانت الخصوصيّة الفرديّة الخارجة عن الأمر والموكولة إلى دواعي المكلَّف بداعي محبّة الناس محضا فلا يعلم من هذه ذمّة ، لأنّه لم يظهر خلاف ما هو في الباطن متّصف به ، بل ربما كان الداعي الثاني تبعا للداعي الإلهي كما عرفت في الضميمة المباحة .
والحاصل أنّ الخاصّ وإن تركَّب فيه الداعيان ، لكن بالتحليل العقلي هو منقسم إلى قسمين ، فصرف الوجود الذي هو المأمور به قد أتي به بالداعي الإلهي مستقلا بلا شركة شيء آخر ، والخصوصيّة جاءت بالداعي الدنياوي كذلك أيضا .
ومن هنا يظهر الاستدلال على خلاف ما قلنا ببعض الأخبار .
كرواية زرارة وحمران عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال عليه السّلام : لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان

458