مشركا ، إلى أن قال : « قال الله عزّ وجلّ : من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له » [1] .
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال : سئل رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن تفسير قول الله عزّ وجلّ * ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً ) * فقال صلَّى الله عليه وآله : من صلَّى مراءاة الناس فهو مشرك ، إلى أن قال : ومن عمل عملا ممّا أمر الله به عزّ وجلّ مراءاة الناس فهو مشرك ، ولا يقبل الله عمل مراء » [2] .
وفي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال عليه السّلام : يقول الله عزّ وجلّ : أنا خير شريك ، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له » [3] .
تقريب الاستدلال أنّ هذه الصلاة الشخصيّة يصدق على مجموعها من الطبيعة والخصوصيّة أنّها عمل طلب به وجه الله والدار الآخرة ، وقد أدخل فيه رضى أحد من الناس ، وكذا يصدق أنّه عمل عمل لله ولغيره ، ويصدق أنّها صلاة صلَّيت مراءاة الناس .
وحاصل الجواب أنّ مجرّد الاتّحاد في الوجود الخارجي لو كان كافيا في صدق هذه العناوين لكان الضميمة المباحة الداعية إلى الخصوصيّة منافية للإخلاص ، ولازم ذلك سدّ باب العبادة رأسا ، إذ الأمر المتعلَّق بالصرف لا يمكن قصده بالنسبة إلى الخصوصيّة ، فإذا فرضنا أنّ العمل مع وحدته وجودا مشتمل حقيقة على شيئين ، أحدهما مركب الأمر ، والآخر أجنبيّ عنه بحيث فرضنا هناك محلَّين للدعوة والبعث

[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 11 .
[2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 13 .
[3] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 3 .

459