يراه بعض المتديّنين لو صلَّى فيه ، فيعتقدون في حقّه الخير والصلاح ، ويوجب ذلك مدحه وحصول المنزلة عندهم ، فاختار لأجل هذا الداعي إيقاع العمل في المكان الثاني .
فلا إشكال حسب ما قلناه في الضميمة المباحة أنّ العمل وإن كان وجوده الخارجي مسبّبا من سببين : القربة ورئاء الناس ، ولكنّ الرئاء لم يشارك القربة في ما اقتضته ، فإنّ الداعي القربى إنّما اقتضى الطبيعة بصرف وجودها من دون اقتضاء فيه لشيء من خصوصيّاتها من حيث الزمان أو المكان أو غير ذلك ، ولا شكّ أنّ الصرف لم يحرّك إليه غير أمر * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * بحيث لولاه لما دعاه إليه داع أصلا .
وحينئذ فإن لم يشمل ما دلّ على حرمة الرياء هذا القسم من الداعي كان حاله حال الضميمة المباحة ، بل هو هو بعينه ، وقد عرفت عدم الإشكال في عدم الخلل في الصحّة معه ، بل ولا يمكن العبادة بدون ذلك ، فإنّ الخصوصيّات لا يزال يكون اختيارها بداع المكلَّف وإن شملته الأدلَّة المذكورة ، فحيث عرفت أنّ قضيّتها الحرمة في نفس العمل الخارجي فاللازم الحكم بالبطلان حينئذ من هذه الجهة ، أعني : من جهة اتّحاد العبادة مع المحرّم خارجا ، وقد اعتبر فيها عدم ذلك .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يمكن ادّعاء عدم استفادة حرمة هذا القسم الذي قد فرض خلوص الداعي القربى في التأثير بالنسبة إلى ما اقتضاه من صرف الطبيعة من أدلَّة حرمة الرياء ، بتقريب أنّ مفاد تلك الأدلَّة إنّما هو تحريم كون الإنسان مظهرا في الخارج للناس أنّه عابد لله على وجه خلوص النيّة ، والحال أنّه في الباطن على خلاف ذلك ، إمّا تمام نيّته الدنيا وتحصيل الجاه ، فلا يكون له نيّة القربة أصلا ، أو أنّ الجاه ضميمة للقربة ، فلا يكون له الخلوص ، وعلى كلّ حال فهو منافق ليس ظاهره

454