عن مثل هذه الضميمة المباحة من مثل قوله تعالى * ( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * [1] مخدوشة ، إذ ليست ناظرة إلَّا إلى نفي الشرك باللَّه واعتقاد التوحيد له في الألوهيّة ، وأين ذلك بمقامنا ؟ وبعض منها واردة في باب النهي عن الرياء ، فلا ربط لها بمقامنا أيضا ، فيبقى في البين صدق الإطاعة المعتبرة في باب العبادة ، وقد عرفت أنّا إذا عرضنا على الوجدان هذا العمل الذي أثّر فيه داعيان على الوجه المذكور لا نرى من أنفسنا مانعا عن تسميته باسم الطاعة . ألا ترى أنّ العبد الظاهري إذا كان له موليان وكلّ منهما أمره بعمل واحد ، فعمله امتثالا لهما بحيث كان امتثال كلّ منهما مؤثّرا تامّا في نفسه بحسب الشأنيّة فهل ترى أنّ أهل العرف يتوقّفون في حصول القرب له ، أو يحكمون بأنّ القرب الحاصل له مبعّض بالنسبة إلى الموليين ، فله قرب واحد منقسم بينهما ، بل لا تشكّ في أنّهم يحكمون بحصول القربين له ، قرب بالنسبة إلى هذا ، وقرب بالنسبة إلى ذاك . هذا مضافا إلى استبعاد الالتزام باعتبار التخليص عن الداعي النفساني المذكور ، فإنّ اللازم منه أنّه في مثال الوضوء مثلا إن أمكنه غسل وجهه أوّلا لأجل حصول الغرض النفساني غسله أوّلا ، ثمّ غسل بداعي الأمر الوضوئي ، وإن لم يمكنه ذلك لقلَّة الماء سقط عنه أمر الوضوء ، لعدم تمكَّنه من الوضوء الصحيح إذا لم يسع الوقت ، لتضعيف ذلك الداعي بواسطة الرياضة ، فإنّه يحتاج إلى مضيّ زمان ، وربما لا يكفيه يوم ، بل أيّام . ولكن في الأخير نظر ، فإنّ وجود الداعي النفساني وإن بلغ ما بلغ ليس على