زيادة على ما يعتبر في تحقّق مفهومها وهو كون الفعل يقع خارجا على وجه يتقرّب الفاعل بسببه لدى المولى ويصير صاحب وجاهة ، ولا نعني بذلك كونه ذا منزلة ورتبة عنده ، بل مجرّد أن يكون بين الفاعل والتارك فرق عند المولى ولو لم نسمّ ذلك الفرق باسم الرتبة والمنزلة ، فهذا المعنى قام الدليل على اعتباره في العبادة شرعا ، وهو لا يلائم إلَّا مع عدم المبغوضيّة الفعليّة في الفعل ، فإنّه حينئذ يوجب البعد عن ساحة المولى ، فلا يصلح لأن يتقرّب به .
إذا عرف ما ذكرنا فلنبحث في أنّه بم يتحقّق هذه الأمور ؟
فاعلم أنّ المعتبر في باب الاختياريّة كون العمل منبعثا عن الإرادة المنبعثة عن تصوّر ذات الفعل وتصوّر منفعته الملاءمة والشوق نحوها إلى أن ينجرّ الأمر إلى إحداث الإرادة المحرّكة سمت الفعل في النفس ، فمتى تحقّق هذا المعنى صحّ إطلاق الاختياريّ على الفعل ، ثمّ انقداح هذين التصوّرين أعني : إخطار صورة العمل تفصيلا وكذلك صورة منفعته حتّى يحدث بسببهما الشوق المنتهي إلى الإرادة قد يكون مقارنا لأوّل جزء من أجزاء العمل ، وقد يكون مقارنا لأوّل مقدّمة من مقدّماته ، وقد لا يكون هذا ولا ذاك ، بل يكون مقارنا لفعل آخر أجنبيّ معه .
ثمّ يتبدّل صورة التفصيل في كلّ من هذه الثلاثة إلى الصورة الإجماليّة الارتكازيّة الكامنة في النفس التي نظيرها في العلم هو العلم الارتكازي الذي يستفتي الإنسان أحيانا من نفسه بملاحظة هذا الإجمالي الارتكازي وغيبوبة التفصيل عن ذهنه ، فيستفيد من خزانة خياله ، والتأمّل في ارتكازه صورة العلم التفصيلي .
فنقول : شبه هذا الإجمال والتفصيل موجودان في الإرادة أيضا ، فالتفصيل هو حضور صورة الفعل وفائدته في الذهن مفصّلا ، والإجمال هو الثبوت الإجمالي

427