مقام إثبات الإمامة وردّ مقالات العامّة وأئمّتهم الأربعة ، مع أنّ خلفاء عصره الذين كان هو في قاعدة سلطنتهم ومنصوبا للقضاوة من قبلهم المدّعين انتهاء نسبهم إلى محمّد بن إسماعيل المستولين على بلاد المغاربة ومصر والإسكندريّة وغيرها كانوا في الباطن من الباطنيّة ، كما صرّح به العالم الخبير البصير السيّد مرتضى الرازي في كتاب تبصرة العوامّ ، ومع ذلك فإنّه صرّح في كتابه بكفر الباطنيّة وضلالتهم وخروجهم عن الدين ، ومن أراد فليراجع المستدرك حيث نقل هذا الموضع من كلامه .
ثمّ إنّ الظاهر من كتب المقالات أنّ الإسماعيليّة كلَّهم منكرون للشرائع ، تاركون للفرائض ، مستبيحون للمحارم .
ومن ذلك ظهر أنّ نسبة هذا العالم الجليل صاحب هذا المؤلَّف الشريف إلى هذا المذهب السخيف افتراء عظيم ، فإنّ الكتاب المذكور قد ألَّف على طريقة العلماء الإماميّة ، بل هو من أجلّ ما ألَّفوا وأحسن ما دوّنوا من تقديم ما يحتاج إليه الفقه من مسائل الإمامة على أبدع نظم وترتيب ، كما لا يخفى على الناظر اللبيب .
وعلى هذا فنقول : إن كان القدح في المؤلَّف ( بالكسر ) من جهة كونه إسماعيليّا فالقرائن المتقدّمة من كتابه شاهد بكونه إماميّا اثنا عشريّا ، وإن كان في ستر التقيّة من الخلفاء الإسماعيليّة .
وإن كان من جهة عدم توثيق الرجاليّين إيّاه وعدم تصحيحهم حديثه وكتابه فكم له من نظير في جملة الثقات المعتمدين الذين قد أهملهم الرجاليّون إمّا للغفلة ، أو عدم الاطَّلاع ، أو العجلة ، كجعفر بن أحمد القمّي ، وفرات بن إبراهيم الكوفي صاحب التفسير ، ومحمّد بن عليّ بن إبراهيم صاحب العلل ، والحسن بن عليّ بن شعبة صاحب تحف العقول ، والسيّد عليّ بن الحسين بن باقي صاحب اختيار

398