وتعسّر اطَّلاعه على زبرهم وتصانيفهم وآرائهم وفتاواهم ، لطول المسافة وصعوبة السير وقلَّة التردّد ، خصوصا بعد تعدّد الخليفة ، فإنّه كان في مصر وكان تحت ملوك الفاطميّين ، والأصحاب في أقطار العراق والعجم وكانت في تصرّف العباسيين .
ومن هنا يظهر الجواب عمّا ذكر من عدم اشتهاره ، فإنّه لعدم اطَّلاعهم عليه وعدم حاجتهم إليه ، وصاحب الوسائل الظاهر أنّه لم يعثر على هذا الكتاب ، فإنّه قال في آخر كتاب الهداية وهو مختصر الوسائل في ذكر الكتب التي لم ينقل عنها إمّا لقلَّة ما فيها من النصوص ، أو لعدم ثبوت الاعتماد عليه ، وعدّ منها فقه الرضا وطبّه عليه السّلام ، أو ثبوت عدم اعتباره ، وعدّ منها مصباح الشريعة .
وقال في أمل الآمل : وعندنا أيضا كتب لا نعرف مؤلَّفها ، وعدّ منها عشرة ، وليس لهذا الكتاب ذكر في الموضعين ، ومن البعيد أنّه كان عنده ولم يشر إليه ، لأنّه إن عرف صاحبه وأنّه هو القاضي نعما ، فقد مدحه في أمله ، فينبغي ذكره في ما اعتمد عليه ونقل عنه وإن لم يعرفه ، فذكره في الكتب المجهولة أولى من ذكر طبّ الرضا عليه السّلام والكشكول الذي ليس فيه حكم فرعيّ أصلا .
وأمّا خلوّه عن الرواية عن الأئمة بعد الصادق عليهم السّلام فقد ذكر العلَّامة المذكور في الكتاب المزبور أنّه وجد في كتاب الوصايا من الدعائم رواية عن ابن أبي عمير أنّه « قال : كنت جالسا على باب أبي جعفر عليه السّلام إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر عليه السّلام ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، فقيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمّ جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم وكنت أعرف له ذلك ، فشهدت بها ، فقال

393