تامّة ، وهاهنا ليس كذلك ، إذ الأخبار المجوّزة لو فرض عدم المعارض لها لم يكن بحجّة بملاحظة الاستثناء الدالّ على المنع عن القطن والكتّان ، فهو كان معارضه موجودا أم لا غير حجّة ، لطروّ الإجمال عليه من قبل هذا الاستثناء المنفصل .
وبعبارة أخرى : الخبر المشتمل على الاستثناء لا معارضة له مع أخبار المنع ، لتوافقهما في المفاد ، فأخبار المنع يتمّ أركان الحجّية فيها ، سواء كان معارضها هو أخبار الجواز أم لم يكن ، أمّا على الثاني فواضح ، وأمّا على الأوّل فلأجل أنّ ذلك المعارض معارض بالاستثناء .
فإن قلت : لم لا يكون الاستثناء أيضا مع أخبار المنع في عرض واحد معارضين لأخبار الجواز ، فإنّ المفروض هو القول بكون عنوان ما لبس متّحدا مع القطن والكتّان ، والإغماض عن أخصّيته عنهما بالبيان المتقدّم ، ومن المعلوم أنّ تعدّد أفراد الخبر في أحد طرفي التعارض ووحدته في الآخر لا يوجب خروج المورد عن الأخبار العلاجيّة .
قلت : هذا الذي ذكرت إنّما يتمّ في ما إذا كان الأخبار المستقلَّة الدالَّة على المنع متعدّدة ، وليس هكذا محلّ الكلام ، فإنّ الاستثناء جزء من الخبر المشتمل على فقرأت ، وليس خبرا على حدة مجزّى عن سائر الفقرات ، وعلى هذا فلا يمكن احتسابه مع سائر الأخبار في عرض واحد .
هذا ما استفدته من إفادات شيخنا الأستاذ دام ظلَّه ، ولكن لم يتّضح لي وجه لما أفاده دام ظلَّه ، فإنّه إن كان وجه تعيّن الأخذ بأخبار المنع هو الأخبار العلاجيّة فقد فرضنا خروج أخبار الجواز منها ، ومعه كيف يتحقّق موضوعها وهو مجيء الخبرين المتعارضين ، وإن كان الوجه مقتضى قاعدة باب التعارض مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة ، فلا شكّ أنّه ليس مقتضاها إلَّا تعارض الطوائف الثلاث من

354