محمّد الأصفهاني قدّس الله تربته الزكيّة ، حيث ذهب قدّس سرّه إلى البراءة مستدلَّا بأنّ النهي عن صرف وجود الطبيعة نفسيّا كان ذلك النهي أم غيريّا لمّا يكون بلحاظ الخارج فلا محالة يرجع إلى النهي عمّا ينطبق عليه هذا المفهوم .
وبعبارة أخرى : إذا كان العدم المناقض لصرف الوجود مطلوبا كان معناه مطلوبيّة مجموع الأعدام المضافة إلى أفراد تلك الطبيعة ، فإذا شكّ في فرد أنّه مصداق لها أو لا حصل الشكّ في أنّ عدمه جزء لذلك المجموع المركَّب من الأعدام حتّى يكون المطلوب مركَّبا من عدم كذا وكذا وكذا ، ومن عدم هذا المشكوك ، أو أنّه مركَّب من خصوص تلك الأعدام المعلومة ، وهذا هو الترديد بين الأقلّ والأكثر ، غاية الأمر ليست الشبهة مفهوميّة ، بل موضوعيّة ناشئة من اشتباه الأمور الخارجيّة ، فلا فرق بين اعتبار الطبيعة في جانب النهي بنحو صرف الوجود ، أو بنحو كلّ وجود في أنّ حكم العقل في شبهته الموضوعيّة هو البراءة .
ولكن استشكل على هذا المدّعى شيخنا الأستاذ العلَّامة ببيان : أنّا نقطع بأنّ عنوان بقاء العدم الأزلي للطبيعة على حاله وعدم انقلابه إلى صرف الوجود ليس عبرة صرفة وإشارة محضة بحيث لا خصوصيّة وموضوعيّة لنفسه في مقام الحبّ والطلب أصلا ، نظير « هؤلاء » بل للطالب عناية بهذا العنوان ، وحينئذ فيقع ذمّة العبد مشغولة بهذا العنوان ، وهو مفهوم مبيّن لا إجمال فيه ، فلا ينحلّ إلى متيقّن ومشكوك وإن كان ما ينطبق عليه منحلَّا إلى ذلك ، لكنّ المعيار والمتّبع هو محطَّ التكليف ، لا شيء آخر هو منطبق عليه ومتّحد معه ، فلا محيص عن الاشتغال .
وهذا بخلاف اعتبار الطبيعة بنحو الوجود الساري في كلّ فرد ، فإنّه ينحلّ التكليف إلى تكاليف عديدة بعدد الأفراد معلَّقة على صدق عنوان العامّ عليها ، فكأنّه قيل : هذا إن كان خمرا فلا تشربه ، وهذا كذلك وهذا كذلك ، وهكذا ، فإذا

235