إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)

أو معلوم البقاء .
ومن هنا يعرف الجواب عن الإشكال الذي ربما يورد في المقام وهو أنّ العلم التفصيلي قد كان ، وفعلا قد فات وتبدّل بالإجمال بواسطة الظلمة أو نحو ذلك ، وغاية الاستصحاب هو العلم التفصيلي لا الإجمالي .
فإنّ الجواب أنّ التفصيل محفوظ في النفس من دون تبدّل أو تغيّر فيه أصلا ، فإنّ نفس صورة الزيد الذي كان رفيقنا وجليسنا مثلا معلوم العدالة حدوثا وبقاء الآن بدون حدوث شكّ أو إجمال فيه ، وكذلك صورة العمر والمعلوم المعيّن معلوم الارتفاع كذلك ، والإجمال الطارئ إنّما طرأ على معلومنا ، فلا نعلم أنّ معلومنا التفصيلي ارتفاعا منطبق على هذا ، أو معلومنا التفصيلي بقاء ، لا أنّ الإجمال طار على الواقع مع قطع النظر عن تعلَّق العلم التفصيلي به بأن لم نعلم أنّ العادل المرتفع عدالته هل هو زيد أو عمرو بعد أن علمنا تفصيلا أنّه زيد ، فإنّه قد تغيّر العلم التفصيلي حينئذ بالإجمال ، وكان الإجمال ساريا إلى السابق .
وأمّا في مفروضنا فالمعلوم التفصيلي على حاله بدون تغيّر وسريان إجمال إليه ، والإجمال تعلَّق بوصف كونه معلوما تفصيليّا لنا .
والحاصل : الظاهر عدم الإشكال في عدم جريان أصالة التذكية واستصحاب الطهارة أو النجاسة أو العدالة أو غير ذلك في الأمثلة المذكورة وما شابهها ، وقد علمت أنّه حينئذ يرجع إلى الأصول الأخر لو كان ، مثل أصالة الطهارة وأصالة الحلَّية على حسب الأثر المناسب في كلّ مقام .
نعم يبقى الكلام في أنّه هل يستفاد من الأخبار الواردة في حكم الجلود واللحوم المشتبه انتزاعها من المذكَّى أو الميتة حكم مفروض البحث ولو بإطلاقها أو عمومها حتّى يقال بمضمونها ويحكم بأنّه وإن كان الأصل هو الطهارة وحلَّية اللبس

211