غالبا ، فيكون هذه قرينة على حمل ما ذكر فيه الاستقبال بالتكبيرة من الأخبار ، وهو خبران على الأفضليّة .
هذا مضافا إلى التصريح بعدم لزوم الاستقبال في حال التكبيرة في رواية الحلبي بناء على زيادة ذكرها الكليني رحمه الله في الكافي ، فإنّ فيها : « قلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّها ، وكذلك فعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله » [1] .
بقي الكلام في أنّه هل يجوز النافلة في حال الاستقرار على الأرض أيضا بغير القبلة أو يشترط فيها حينئذ الاستقبال ؟ ظاهر رواية البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه عدمه ، « قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟
قال عليه السّلام : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » [2] .
وهو مقتضى ما دلّ على أنّ قوله تعالى * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه الله ) * ليست بمنسوخة وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر ، ولا يضرّ التقييد بحال السفر بعد ما عرفت من الإطلاق والتنصيص في الحضر ، فيجب حمله على تعدّد المطلوب .
مع أنّه على فرض الإجمال لا عموم وإطلاق في البين يوجب الاشتراط في النافلة ، إذ ما يتوهّم عمومه قوله تعالى * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ) * [3] . وقوله في صحيحة زرارة : « لا صلاة

[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .
[2] ؟ ؟ ؟ .
[3] البقرة : 144 .

160