وأمّا العدول في هذا الفرض إلى الظهر ابتداء وبلا واسطة العدول إلى العصر فهو مبنيّ على تنقيح المناط من الرواية في العدول من المغرب إلى مطلق السابقة ولو المنفصلة ، وقد عرفت الخدشة فيه ، هذا مع تذكَّره لنسيان الظهرين .
وأمّا لو تذكَّر أوّلا لنسيان العصر دون الظهر ، فعدل إليه بتخيّل كونه مورد الرواية ثمّ تذكَّر أنّه لم يصلّ الظهر أيضا فعدل من العصر المعدول إليه إلى الظهر فصحّة هذا مبتنية على تنقيح المناط في مسألتين :
إحداهما : في العدول من المغرب إلى العصر ، مع أنّ مورد الرواية صورة انحصار المنسيّ بالعصر ، فيقال : إنّ المناط عدم لزوم الترتيب ، وهو حاصل في هذا الفرض ، إذ العصر غير مرتّب مع النسيان على الظهر .
والثانية : في العدول من العصر المعدول إليه إلى الظهر مع أنّ مورد الرواية هو العصر الابتدائي بأن يقال : إنّ المناط هو العصر الصحيح ، ولكن في كلا المناطين كلام ، فيبقى المغرب في كلتا المسألتين صحيحة بحالها كما هو مقتضى القاعدة .
فعلم ممّا ذكرنا أنّ العدول من اللاحقة إلى سابقة السابقة سواء كان ابتداء أم بالواسطة وهو المسمّى في لسان البعض بالترامي في العدول سواء كان مع التذكَّر ابتداء أم في الأثناء محلّ إشكال ، والمتيقّن هو العدول من الحاضرة إلى سابقتها المتّصلة الحاضرة ، ومن المغرب إلى عصر ذلك اليوم ، ومن الغداة إلى عشاء تلك الليلة .
ولو اشتغل بالمغرب فتذكَّر أنّه نسي العصر فعدل إليه ، ثمّ تبيّن أنّه صلَّى العصر ولم يصلّ الظهر وبنينا في المسألة السابقة على العدول من اللاحقة إلى مطلق السابقة فهل يجب العدول حينئذ إلى الظهر أو لا ؟
ومحلّ الكلام تارة يفرض فيما إذا لم يصدر منه بعد العدول إلى العصر التخيّلي

133