الحال صدق أنّ الصلاة ليست بغير افتتاح ، كما أنّ الشارع إذا جعل التيمّم بدلا عن الوضوء صدق أنّه لا صلاة إلَّا بطهور .
هذا هو الكلام في القادر على الملحون باللغة العربيّة مع قطع النظر عن قاعدة الميسور ، وقد عرفت أنّ مقتضاها أيضا ذلك .
الاحتمالات في كلّ مقام كان اللفظ المخصوص مأمورا به وأمّا غير القادر على اللغة العربيّة أصلا حتّى الملحون والقادر على المرادف باللغة الأخرى فحاصل الكلام فيه أنّ الاحتمالات المتصوّرة بحسب مقام الثبوت في كلّ مقام صار اللفظ المخصوص مأمورا به بلحاظ الدلالة على معناه ثلاثة ، بسبب أنّ ملحوظيّة المعنى من اللفظ على ثلاثة وجوه :
الأوّل : أن يكون المقصود بالإفادة شيئا آخر وراء المعنى وإن كان المعنى ملحوظا ، وذلك كما في قولك : « لا إله إلَّا الله كلمة التوحيد » وقولك : « زيد قائم قضيّة » لوضوح أنّ الموضوع لهذين المحمولين ليس إلَّا المستعمل من اللفظتين دون مهملهما ، فالمعنى ملحوظ في جانب الموضوع ، ولكن ليس مقصودا بالإفادة .
الثاني : أن يكون المقصود بالإفادة من اللفظ هو المعنى الموضوع له ، وهذا على قسمين :
الأوّل : أن يكون ذلك بجعل اللفظ ابتداء مظهرا لمعناه وحاكيا عنه بلا وساطة شيء آخر في البين ، كما هو المرسوم في طريق المحاورة ، حيث إنّ النظر الاستدلالي أوّلا إلى المعنى ، كأنّه الملقى .
والثاني : أن يكون بجعل اللفظ حاكيا عن لفظ آخر باعتبار حكاية ذلك

489