< صفحة فارغة > [ خاتمة : ] < / صفحة فارغة > إجزاء الصلاة في المشكوك بعد تبيّن الخلاف خاتمة :
هل الصلاة في المشكوك محكومة بالإجزاء وعدم الإعادة بعد تبيّن الخلاف أو لا ؟ توضيح الحال يحتاج إلى مقدّمة .
فاعلم أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري تارة يؤخذ على وجه الإطلاق ، مثل قولنا : المشكوك المسبوق بالحالة السابقة حكمه البقاء ، فإنّه أعمّ من أن يكون المشكوك هو الموضوع مثل مشكوك الخمريّة مع سبق الحلَّية ، وأن يكون هو الحكم ، وأخرى يؤخذ مقيّدا بالحكم ، مثل قولنا : مشكوك الحلَّية محكوم بالحلَّية .
فالقسم الثاني سواء في الشبهة الحكميّة أم الموضوعيّة لا يعقل أن يصير مقيّدا للحكم المخالف له المرتّب على الواقع لا بعنوان الشكّ ، ولا محيص عن كونه حكما ظاهريّا وترخيصا مجعولا في مرحلة المعذوريّة عنه لأجل التسهيل ، لا في عرضه ومعنونا لموضوعه ومخصّصا له بغير صورة الشكّ ، فإنّ تقييد الحكم بالعلم بنفسه محال ولو في الشبهة الموضوعيّة ، لاستلزامه الدور .
وأمّا القسم الأوّل الذي هو مفاد الاستصحاب وحديث رفع ما لا يعلمون ففي الشبهة الحكميّة الكلام فيه هو الكلام في ما سبق حرفا بحرف ، وأمّا في الشبهة الموضوعيّة فيمكن جعله مقيّدا للحكم الواقعي بحيث صارت المانعيّة الواقعيّة في مقامنا مثلا مختصّة بما كان من جلود الأرنب معلوما كونها كذلك ، وأمّا المشكوك فخارج عن المانعيّة واقعا .
ويمكن حمله على الحكم الظاهري ، فإنّ المشكوك وإن كان هو الموضوع ،

248