مقتضى بدليته للسجود كونه بحكمه في إبطال زيادته [1] ، لكنه - مع ضعفه في مقابلة النصوص - فيه : أنه لا دليل على كون إيماء غير العاجز بدلا عن السجود حتى فيما نحن فيه ، مع قوة احتمال أن يكون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجود ، فكيف يوجب الوقوع فيه .
< فهرس الموضوعات > 3 - القول بالايماء ثم السجود < / فهرس الموضوعات > وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده ; ولعله للجمع بين محتملي المكلف به ، وإلا فلا أرى له وجها ، مع أن الجمع وجه ضعيف مع وجود الأخبار بالايماء .
< فهرس الموضوعات > 4 - القول بالسجود في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في الصلاة كما في كشف الغطاء [2] ، بناء على منع بطلان الصلاة بإتيان سجدة العزيمة لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة ، بل مخالف له ; بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوي موضع الجبهة والموقف وغيره ، ولعموم بعض الروايات [3] الدالة على وجوب السجدة في الصلاة بعد تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض ، وهو قوي كما قواه بعض المعاصرين [4] لولا عموم أخبار الايماء [5] وخصوص التعليل المتقدم في الروايتين المتقدمتين : بأن السجود زيادة في المكتوبة [6] ، مضافا إلى ما تقدم من الإيضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز

[1] الدرة النجفية : 135 ( باب سجدات القراءة )
[2] كشف الغطاء : 236 .
[3] راجع الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من أبواب القراءة ، الحديث 1 و 2 .
[4] الجواهر 9 : 346 .
[5] الوسائل 4 : 882 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 3 و 4 .
[6] تقدمتا في الصفحة : 396 .

404