ففيه : أن بعض تلك الأخبار غير مختص بالاجتهاد ، كما سيأتي ، مع أنه على هذا ينبغي تخصيص الانكشاف فيها بالاستدبار .
وإن كان من جهة ندرة اتفاق وقوع الصلاة إلى النقطة المقابلة حتى لغير المجتهد كالمتحير مثلا ، ففيه : أنه لا فرق بين تلك النقطة ونقطة أخرى غيرها من حيث غلبة اتفاق الصلاة في إحداهما وندرته في الأخرى ، مضافا إلى ما سيأتي من أن الأقوى أن المراد بالاستدبار هو العرفي لا الحقيقي ، ورواية ابن يحيى مع ضعفها لا شاهد لتقييدها بصورة الاستدبار ، والاجماع المخصص لأحد المتعارضين المتباينين لا يوجب حمل المخصص منهما نصا ليقدم على الآخر ويقوى على تخصيصه وإن كان ربما يفهم ذلك عرفا في المخصص اللفظي كما قرر في محله ، مع إمكان حمل وقت صلاة أخرى على وقت فضيلتها .
وأما رواية عمار : فالظاهر منها بقاء الوقت كما لا يخفى .
وأما المرسلة : فهي ضعيفة مجردة عن شهرة يعتد بها ، كيف ؟ !
والمحكي عن سيدنا المرتضى [1] وابن إدريس [2] وابن سعيد [3] والمحقق [4] والمصنف في جملة من كتبه [5] والشهيد في الذكرى [6] والدروس [7]

[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 230 .
[2] السرائر 1 : 205 .
[3] الجامع للشرائع 63 .
[4] الشرائع 1 : 68 .
[5] التذكرة 3 : 29 ، والمختلف 2 : 69 .
[6] الذكرى : 166 .
[7] الدروس 1 : 160 .

199